×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تمام زندگي را زير و رو كردم نيستم! (مجموعه شعر)
پدیدآورندگان : -
نوع : متن
جنس : catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

وضعیت نشر : قانون يار
مشخصات فیزیکی : دیجیتالی، پی دی اف
خلاصه : خیرعلی نورالله پور ارچی در کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر، به اجرای عدالت اشاره می کند چرا که عدالت جویی در ردیف ویژگی های ذاتی انسان بوده و با سرشت او آمیخته است. در نگاه آدمیان یکی از راه های برقراری عدالت در جامعه، اعمال مجازات بر مبنای استحقاق و سزاوار تحمیل مجازات می داند، چرا که او با انتخاب ناشایست نظم جامعه را مختل کرده است. تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاصه هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می کند. در کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر می خوانیم که امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهم ترین ارکان است و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می توان تجلی های متفاوتی از آن را دید. باید به این مسئله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می گنجید ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسئله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد است. تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.
یادداشت :
/ خیرعلی نورالله پور ارچی
عنوان از روی صفحه عنوان فایل PDF
ملزومات سیستم: ویندوز xp+ ، ادوب اکروبات ریدر 9+ ، موزیلا فایر فاکس 23+ ، اینترنت اکسپلورر 9+ ، گوگل کروم 23+
شناسه : 787996
تاریخ ایجاد رکورد : 1398/10/25
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Loding



رمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.