×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: نظارت بر قدرت سياسي در اسلام (شيعه)
پدیدآورندگان : توحيد محرمي (پديدآور)
دانشگاه امام صادق (ع) (پديدآور)
معارف اسلامي و علوم سياسي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

توصیفگر : شيعه
قدرت
انديشه‌هاي سياسي
حكومت اسلامي
نظارت
وضعیت نشر : تهران : دانشگاه امام صادق (ع) ، ، ‭۱۳۷۵‬
مشخصات فیزیکی : ‮ ‭۲۶۸‬ص.‬
خلاصه : هدف از این پژوهش بررسی مساله نظارت بر قدرت سیاسی در حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه است. این بررسی برای پاسخ به این سوال که آیا در حکومت اسلامی علاوه بر نظارت درونی به نظارت بیرونی نیز احتیاج است‭ ؟‬در سه بخش تدارک دیده شده است. بخش اول مبانی فکری بحث را تدارک دیده است. فصول اول تا چهارم این بخش، ضمن توضیح مفاهیم سیاسی نظیر قدرت، حقوق طبیعی، تفکیک قوا در میان نظریه پردازان غرب، به بررسی مساله خلافت در میان اهل سنت و شیعه از قدیم و جدید پرداخته است. بخش دوم (فصول پنجم تا هشتم) نیز به عدم کفایت نظارت درونی پرداخته و به تفصیل نشان داده است که در زمان غیبت امام معصوم، نظارت بیرونی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. بخش سوم نیز با طرح بحث آراء علمای شیعه به چگونگی ایجاد نهاد جهت نظارت بیرونی نزد ایشان پرداخته است.براساس نتایج تحقیق، نظارت درونی حاکم لازم است و لزوم این امر از آنجا ناشی می شود که هر قدر هم در طراحی مکانیستهای بیرونی دقت به عمل آورده شود، همچنان در کنترل فراگیر و نهایی بر هیات حاکم ناتوان خواهد بود. در عین حال، نظارت درونی با تمام مزایایی که دارا می باشد، سلامت کامل نظام حکومتی را در پی ندارد و کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن، نظارتهای بیرونی هم لازم است. چرا که با توجه به معصوم نبودن زمامداران و رهبران جامعه، همیشه احتمال خطا و اشتباه در امور حکومتی وجود دارد. در نظریه های دولت مبتنی بر مشروعیت الهی به واسطه صرفا" نظارتهای درونی مد نظر قرار گرفته و با ذکر ویژگیهای حاکم اسلامی در آن توقف کرده اند و حتی ابزار سنتی نظارت را نیز نهادینه نکرده اند. اما در نظریه های دولتی مبتنی بر مشروعیت الهی- مردمی ، هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی برای حاکم در نظر گرفته شده است. در نظریه دولت مشروطه، مشروعیت حاکم به دو شعبه حاکم الهی و مردمی تقسیم می شود و به ضرورت وجود قانون اساسی آزادی سیاسی مردم و حقوق مساوی شهروندان در برابر قانون و .... تاکید می شود. در نظریه حاکمیت مردم با نظارت مرجعیت در زمان غیبت امام (عج) جریان شهادت(نظارت و اشراف) در وجود مراجع تقلید و جریان خلافت عامه الهی در امت تبلور می یابد. در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه حاکم را مردم انتخاب می کنند و اختیاراتش نیز مقید به قانون اساسی که مبتنی بر شریعت اسلامی است، می باشد. در نظریه دولت انتخابی اسلامی رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می شود و در امور سیاسی باید به آرای عمومی مراجعه کرد. بالاخره در نظریه وکالت مالکان شخص مشاع، مردم مالک کشورشان معرفی شده و حق دارند برای اداره امور کشور، شخصی را به عنوان وکیل، حاکم کنند و اتفاق نسبی آرای مالکان شرط اساسی بوده و مردم حق دارند بر چگونگی عملکرد وکیل خود که اعمال حاکمیت می کند، نظارت کنند
یادداشت :
/ توحيد محرمی
چکيده‌ها: فارسی
شناسه : 608836
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Loding



رمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.